بررسي ماهيت بيمه شخص ثالث در ساير کشورها حاکي از اجباري بودن اين پوشش در قوانين و مقررات آنها است. با اين وجود مبناي کارکرد و اجراي آنها متفاوت است.
آگاهي و توجه به قوانين موضوع مسئوليت شخص ثالث در کشورهاي مختلف مي‌تواند نگاه و رويکردي حائز اهميت را فراروي تصميم‌گيران قرار دهد و مي توان در اين زمان که مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387 است از تجربيات ديگر کشورها استفاده کرده و با توجه به شرايط ملي و اسلامي، قانون را به نحو موثر و مطلوبي جهت ايجاد رضايتمندي عمومي و فعال شدن شرکت هاي بيمه تغيير داد. بر اين اساس در ادامه اين گزارش موارد قانوني بيمه اتومبيل و سرنشينان آن در انگليس و مالزي مورد بررسي و تشريح قرار گرفته است.
بيمه مسئوليت شخص ثالث اتومبيل در انگليس قوانين مرتبط با مسئوليت شخص ثالث وسايل نقليه در انگلستان بر اساس قانون حمل و نقل جاده‌اي 1988 تشريح مي‌گردد. فصل ششم اين قانون مشتمل بر مواد 143 تا 162، موضوعات مرتبط با مسئوليت در قبال شخص ثالث در حوادث وسايل نقليه را تشريح مي نمايد.
اين قانون مجوز پوشش شخص ثالث را در دو قالب بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه مجاز مي‌داند. در نوع بيمه‌نامه، افراد با خريد بيمه‌نامه از يک بيمه‌گر مجاز تحت پوشش قرار مي‌گيرند و در ضمانت‌نامه، افراد با خريد ضمانت‌نامه از يک شرکت بيمه مجاز و يا پس‌انداز و نگهداري مبلغ 15000 پوند در حساب دادگاه عالي مي‌توانند پوشش شخص ثالث را براي خود فراهم آورند. بر اين اساس و مطابق با ماده 143 اين قانون، استفاده‌کنندگان از وسايل نقليه بايد در مقابل خطرات وارده ناشي از استفاده از وسايل نقليه به اشخاص ثالث بيمه شده و يا ضمانت‌نامه داشته باشند.
مطابق با ماده فوق‌الذکر، هيچ شخصي مجاز به حرکت دادن يک وسيله نقليه در راه‌ها نيست مگر آن‌که اجباراً و در ارتباط با وسيله نقليهاي که از آن استفاده مي کند خطرات احتمالي وارده ناشي از استفاده آن به اشخاص ثالث را توسط بيمه‌نامه يا ضمانت‌نامه‌اي که بر اساس مفاد اين قانون صادر شده باشد و شرايط اين قانون را تأمين نمايد، بيمه يا تضمين نموده باشد. به علاوه هيچ شخصي مجاز نيست که به فردي ديگر اجازه دهد يا او را وادار کند که وسيله نقليهاي را در راه‌ها به حرکت درآورد، مگر آن‌که به طور اجباري مسئوليت خطرات وارده احتمالي به اشخاص ثالث ناشي از استفاده از وسيله نقليه توسط آن فرد را توسط بيمه‌نامه يا ضمانت‌نامه‌اي که بر اساس مفاد اين قانون صادر شده باشند را تضمين يا بيمه نموده باشد. ماده 144 اين قانون نيز بيان مي کند که در مورد وسايل نقليهاي که صاحب آن، 15000 پوند انگلستان را در زمان استفاده از وسيله نقليه در حساب عمومي دادگاه عالي به عنوان پس‌انداز واريز و نگهداري نمايد اعمال نمي‌شود. ماده 146 نيز جزئياتي بيشتر از اين سرفصل را تشريح مي‌کند.
مطابق با بند دوم ماده 145قرارداد بيمه: • بايد هر فرد، افراد يا گروهي از افراد که در بيمه‌نامه مشخص شده‌اند را در مقابل مسئوليت ناشي از وارد شدن احتمالي آسيب به ديگران شامل قتل، جرح و خسارت به افراد ثالث که به دليل استفاده او يا آنها از وسيله نقليه در راه‌هاي انگليس به آنها وارد شود، بيمه کند. • بايستي خود يا ديگر استفاده‌کنندگان را در برابر مسئوليت اتفاقاتي که در استفاده از وسيله نقليه و تريلر (خواه متصل باشد يا نباشد) در راه‌هاي به غير از انگليس يا مناطقي که بر اساس موافقت‌نامه‌هاي مشترک بين‌المللي حرکت وسايل نقليه يا داشتن بيمه اجباري مورد موافقت قرار گرفته است، بيمه کند.
مطابق مفاد اين ماده قرارداد بيمه موارد زير را پوشش نمي دهد: 1- مسئوليت در برابر حوادث مرگ و يا صدمه به مستخدمين بيمه‌گذار و هر کس که نام او در متن قرارداد قيد شده است. 2- مبالغ بالاتر از 250 هزار پوند در حادثه 3- خسارت وارد شده به وسيله نقليه موضوع قرارداد 4- مسئوليت خسارت وارده به محصولات حمل شده در داخل يا روي وسايل نقليه يا تريلر آن 5- مسئوليت هاي پيماني يا قرارداري مطابق با ماده 148 اين قانون، شرايط پذيرش مسئوليت افراد با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد: • شرايط سني، وضعيت فيزيکي و شرايط رواني افرادي که وسيله نقليه را هدايت مي‌کنند. • شرايط وسيله نقليه • تعداد مسافريني که وسيله نقليه حمل مي‌کند. • وزن و مشخصات فيزيکي محمولاتي که توسط وسيله نقليه حمل مي‌شوند. • زمان و منطقه‌اي که وسيله نقليه در آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. • توان وسيله نقليه بر اساس اسب بخار يا حجم و تعداد سيلندر آن • اسباب و لوازم و تجهيزاتي که روي وسيله نقليه نصب شده‌اند
به علاوه مطابق همين ماده، شخصي که بيمه‌نامه‌اي را تحت ماده 145 اين قانون خريداري مي کند، مسئول ميزان خسارت وارده به شخص يا اشخاصي است که نام آنها در بيمه‌نامه ذکر شده است و بيمه‌نامه به دلايل ارائه شده در قانون مسئوليت آنها را پوشش نمي‌دهد.
بيمه مسئوليت شخص ثالث اتومبيل در مالزي قانون مسئوليت در قبال شخص ثالث اتومبيل در مالزي مبتني بر قانون حمل و نقل جاده‌اي مصوب 1987 اين کشور است. بررسي پيشينه و اجزاي اين قانون حاکي از انطباق بسيار بالاي اين قانون با قانون مسئوليت شخص ثالث انگليس است. فصل چهارم اين قانون مشتمل بر مواد 89 تا 107 جوانب مختلف قانون شخص ثالث وسايل نقليه کشور مالزي را تشريح مي‌نمايد.
در اين کشور نيز مشابه انگليس قرارداد بيمه و يا ضمانت‌نامه مي‌تواند پوشش لازم را فراهم آورد. مطابق با ماده 93 ضمانت‌نامه، بايستي داراي شرايط زير باشد: • توسط يک بيمه‌گر مجاز يا کسي که بعد از تاييد وزارت دارايي در مورد ارائه ضمانت‌نامه مورد تاييد وزارت حمل و نقل نيز قرار گرفته باشد. • ميزان مبلغ اين ضمانت‌نامه براي وسايط نقليه عمومي نبايد کمتر از 225 هزار رينگيت و براي ساير خودرها کمتر از 40 هزار رينگيت باشد. بر اساس ماده 90 اين قانون هيچ کس مجاز نيست که يک وسيله نقليه را استفاده و جابجا کند و يا به فرد ديگري اجازه استفاده از آن را بدهد مگر اين‌که به طور اجباري استفاده وسيله نقليه توسط شخص يا اشخاص ديگر به بيمه اضافه شده و ضمانت لازم براي پوشش ريسک هاي شخص ثالث به عنوان توافقات ضمن آن آورده شده باشد.
مطابق با ماده 95 اين قانون شرايط و موردي که موجب محدود کردن دامنه تعهدات مربوط به زيان وارد به اشخاص ثالث به شرح موارد زير مي باشد: • سن يا شرايط فيزيکي و رواني افرادي که از وسيله نقليه استفاده مي‌کنند. • شرايط وسيله نقليه • تعداد مسافري که وسيله نقليه حمل مي‌کند • وزن يا شرايط فيزيکي محمولات حمل شده توسط وسيله نقليه • زمان و منطقه اي که وسيله نقليه مورد استفاده قرار مي‌گيرد • توان موتور وسيله نقليه بر حسب اسب بخار و حجم سيلندر موتور • کالسکه، يدک و تجهيزات متصل در شرايط تعريف شده قانوني مجاز • استفاده از داروهاي روان‌گردان يا مخدر • عدم دارا بودن گواهينامه يا عدم تناسب گواهي نامه با وسيله نقليه • استفاده از وسيله نقليه در مواردي غير از موارد تعيين شده در قرارداد